داود کرمی، وکیل پایه یک دادگستری: مصوبه افت قیمت خودرو وجاهت قانونی “ندارد”
یک وکیل پایه یک دادگستری مصوبه افت قیمت خودرو را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: این مصوبه بدون طی پروسه قانونی از مجرای دیوان عالی کشور صادر شده است.
به گزارش فرکانس بیمه، داود کرمی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرج در یک یادداشت در خصوص مصوبه افت قیمت خودرو به تحلیل این موضوع پرداخت. در این یادداشت آمده است:
آقای بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در تاریخ ۲۳ خرداد سال جاری در یک مصاحبه گفت
که با اصلاحی که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث تصویب شد، از این به بعد مطابق این آیین نامه خسارتهایی که منجر به کسر قیمت یا افت قیمت در وسایل نقلیه موتوری می شود هم مشمول خساراتی قرار گرفت که بیمه
گر مکلف به پرداخت آن می شود.
موضوع به اختلافی که بین محاکم قضایی راجع به تبصره ۲ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث است، بر می گردد؛ بدین بیان که اساسا خسارت مربوط به افت قیمت خودرو داخل در خسارات قابل جبران توسط بیمه گر موضوع ماده ۸ قانون مذکور هست یا خیر؟
در همین راستا آرای متعددی از محاکم قضایی به لحاظ استنباط متفاوت از ماده مزبور صادر شد بهنحوی که برخی از دادگاهها(شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین در دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۲۳۹۰۰۰۰۰۴۵۹۷۷) افت قیمت خودرو ناشی از تصادفات رانندگی را مشمول ماده ۸ قانون اخیر می دانند و در مقابل برخی از محاکم (شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۷۲) خسارت افت قیمت خودرو را مشمول ماده مذکور نمی دانند و معتقدند جبران خسارت ناشی از افت قیمت خودرو در تعهدات شرکتهای بیمه گر نیست و صرفا خسارات فیزیکی وارده در نتیجه تصادفات رانندگی قابل جبران است.
نتیجتا صرف نظر از اینکه آرای کدامیک از محاکم قضایی منطبق با نظر واقعی قانونگذار است، با عنایت به حصول اختلاف نظر قضایی ناشی از برداشت متفاوت محاکم از یک ماده قانونی، وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قاعدتا بایستی هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به صدور رای وحدت رویه جهت ایجاد نظم در رویه قضایی و جلوگیری از تشتت آراء در محاکم، اقدام مقتضی نماید نه اینکه دولت با اصلاح آیین نامه نسبت به موضوع اختلافی محاکم قضایی، تعیین تکلیف کند؛ در حالیکه اساسا حل اختلاف قضایی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عالی کشور است و نه هیات دولت!
از این رو مصوبه مذکور برخلاف مقررات آمره فوق الذکر و بدون طی پروسه قانونی از مجرای دیوان عالی کشور، صادر و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
