سعید نعمتی، کارشناس رسمی دادگستری ( امور وسائط نقلیه موتوری زمینی) بررسی کرد؛ مساله افت قیمت خودرو و تعریف خسارت در بیمه بدنه (قسمت سوم)

به گزارش فرکانس بیمه، سعید نعمتی، مدیرعامل کارگزاری بیمه نماد غدیر و کارشناس رسمی دادگستری در یادداشتی در فرکانس بیمه نوشت:

در ادامه مطالب گفته شده در خصوص افت قیمت خودرو و تصمیمات اخیر بیمه مرکزی مبنی بر پرداخت افت قیمت از محل تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث ، فارغ از چالشهای پیش روی اجرای این مصوبه آنچه مسلم است مطابق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.و برابر ماده ۳۳۱ همین قانون ، هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

بنابراین در صورتی که شخصی مسبب یا مقصر تلف شدن مال شخص دیگری باشد در قبال نقص یا افت قیمت آن مسئول است که در ماده ۱۹ قانون بیمه نیز به آن تاکید شده مگر در مواردی که حق تعمیر و تعویض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد که این موضوع در ماده آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده بود اما  اخیراً اصلاح آن به نحوی که خسارت مشمول افت قیمت نیز گردد در هیئت وزیران به تصویب رسیده است .

در بیمه بدنه مطابق ماده ۱۹ آیین نامه ۵۳ بیمه مرکزی،  در خصوص خسارتهای کلی ملاک محاسبه و تصفیه خسارت، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده خواهد بود که از خسارت کلی ، ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر و هزینه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می شود به عبارت دیگر مبلغ پرداختی خسارت محدود به هزینه تعمیر و تعویض قطعات نبوده بلکه افت یا نقص قیمت ناشی از حادثه در خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه گر مستتر شده است و بیمه گذار یا زیان دیده در صورتی که مشمول ماده ۱۰ قانون بیمه نگردد معادل ارزش معاملاتی خودرو در روز حادثه از شرکت بیمه خسارت دریافت خواهد کرد و نهایتاً مشمول کسورات قانونی از جمله فرانشیز بیمه نامه خواهد شد .

اما در تعریف خسارتهای جزیی ماده ۱۹ آیین نامه ۵۳ بیمه بدنه ، مشابه با ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث ، ملاک تعیین خسارت جزئی ، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهلاک و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود و بنابراین بیمه گذار یا مالک خودرو ممکن است پس از تعمیر وبازسازی وسیله نقلیه ، با کاهش ارزش یا افت قیمت خودرو مواجه شود که مشابه با موضوع بیمه نامه شخص ثالث خواهد بود با این تفاوت که در خسارت بیمه بدنه فرض بر آن است که مسبب یا عامل ایجاد خسارت به مال بیمه شده با صاحب مال یا بیمه گذار یک شخص واحد است ( هر چند در برخی موارد اینگونه نیست ).لذا رفتار بیمه گر در تامین افت قیمت در بیمه بدنه با تفکیک خسارت به کلی و جزیی با هم متفاوت است .

با توجه به اینکه وارد آمدن خسارت به وسیله نقلیه چه از طرف مالک و چه از طرف هر شخص دیگری ممکن است با وجود تعمیر و بازسازی وسیله نقلیه موجب افت یا نقص قیمت خودرو گردد و از آنجایی که با مصوبه جدید هیئت وزیران ،تامین افت قیمت قرار است در بیمه نامه شخص ثالث پیش بینی گردد ، به منظور وحدت رویه و رعایت قانون و تامین اطمینان خاطر بیمه گذاران و همچنین ایراد فعلی ماده ۱۹ آیین نامه ۵۳ به نظر می رسد برآورد و پرداخت خسارت افت قیمت خودروی مقصر مشابه با خودروی زیاندیده در خسارتهای جزیی بیمه بدنه نیز ( البته با پرداخت حق بیمه اضافی ) پیش بینی و هر دو آیین نامه بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه به طور همزمان اصلاح شوند .