جعفرصادق فرید تحلیلگر صنعت بیمه: مسئله افت قیمت خودرو در قانون بیمه شخص ثالث به صورت شفاف بیان نشده است

به گزارش فرکانس بیمه، جعفر صادق فرید، تحلیل گر صنعت بیمه در یادداشتی در اتاق بیمه با اشاره به موضوع خسارت افت قیمت خودرو نوشت:

افت قیمت ناشی از تصادف در خودروهای کمیاب، گرانقیمت، نامتعارف و خارجی دارای معیار مشخص و پایایی است، این موضوع حتی در طول یکسال هم ممکن است با عوامل مختلف و خارج از کنترل صنعت بیمه چندین بار تغییر یابد.

 آمار خودروهای نامتعارف تولید داخل و خودروهای مونتاژی داخلی و همچنین خودروهای وارداتی نشان می دهد که تعداد این خودروها قابل توجه است.

 در تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث مالی خودرو از ضریب احتمال تصادف با اینگونه خودروها و همچنین فراوانی زیان ناشی از افت قیمت خودرو آن هم با وزن دهی متناسب با هر خودرو استفاده نشده است و به نظر می رسد جزییات آن اساسا در هیچ سامانه ای تشکیل نشده که در محاسبات اکچوئری مورد استفاده قرارگیرد.

متاسفانه در این زمان باید گفت که امکان چندانی برای ارزیابی و مدیریت ریسک در افت قیمت خودرو برای بیمه گران وجود ندارد.

مسئله افت قیمت خودرو در قانون بیمه شخص ثالث به صورت شفاف بیان نشده و به نظر می رسد استفاده اشتباه از کلمه زیان باعث شده است مراجع قضایی، این قانون را به نفع زیان‌دیده تفسیر کنند. از سوی دیگر مرجع مناسبی برای تعیین افت قیمت خودرو در قانون بیمه شخص ثالث مشخص نشده است.

از طرفی به دلیل اینکه زیان در حقیقت به شخص ثالث وارد می شود به نظر می رسد افت قیمت خودرو در نهایت باید در بیمه شخص ثالث گنجانده شود.

به نظر می رسد راهکار عملی و نزدیک به ذهن در سال‌های اول تحت پوشش قرار دادن این نوع خسارت؛ لحاظ فرانشیز، حدغرامت منطقی، اخذ حق بیمه مجزا، ارزیابی خسارت توسط ارزیابان رسمی بیمه مرکزی و … خواهد بود.

 استفاده اشتباه از کلمه زیان در قانون شخص ثالث باعث این استنباط و نظر قضات بر پرداخت افت قیمت از محل بیمه شخص ثالث می شود؛ در صورتی که بخواهیم افت قیمت از بیمه بدنه پوشش داده شود به ناچار باید قانون اصلاح شود و یا رای وحدت رویه قضایی صادر شود وگرنه پوشش این خسارت از بیمه بدنه رافع مسئولیت مقصر نمی شود و چون در صدور رای افت قیمت خودرو تنها قانون شخص ثالث مد نظر قرار نمی گیرد بنابراین مفهوم خودروی متعارف نیز آن را محدود نمی کند.

  لذا در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران برای پوشش افت قیمت به نظر می رسد که در صورت مطالبه جدی بیمه مرکزی در تیم اقتصادی دولت پیشرو این مصوبه را انشاالله می تواند ملغی کند.