نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضاییه درباره یک مساله بیمه‌ای
نظریه اداره کل حقوقی قوهقضاییه پیرامون مباحث خسارت واردشده به شخصثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بر چه مبنایی است؟
به گزارش فرکانس بیمه، سوال مطرح شده از این قرار است که با توجه به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که ساز و کار و نحوه پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیده را تا سقف تعهدات مالی شرکت بیمه مشخص کرده است، چنانچه میزان خسارت وارده به شخص ثالث کمتر از سقف تعهدات شرکت بیمه باشد و طرفین (راننده مقصر و زیان‌دیده) اختلافی در اصل موضوع خسارت نداشته باشند و شرکت بیمه نیز تنها به میزان خسارت معترض باشد، آیا دعوای ابتدایی زیان‌دیده (بدون رعایت ساز و کار یادشده) جهت مطالبه خسارت، حسب مورد در دادگاه یا شورای حل اختلاف، قابل استماع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص به شرح زیل است:
مقنن در ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مقرر کرده است «در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود.
هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است»؛ بنابراین، در فرض سؤال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن می‌باشد و طرح دعوا بدون طی فرآیند مذکور در ماده ۳۹ قانون یادشده و تبصره آن برخلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرآیند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آن‌که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح کند و برای دادگاه صحت آن احراز شود.
